بازگشت
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یا عقب نشینی خطرناک در نبرد بزرگ
کمیته میهنی در دفاع از ایران (خارج کشور) کمیته میهنی در دفاع از ایران (خارج کشور)

در حالیکه کمتر از یک هفته به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری باقی مانده، شورای نگهبان با رد صلاحیت آقای مشائی نماینده گفتمان عدالتخواهی، به سخن دیگر، نماینده دولت آقای احمدی نژاد نه تنها به دلسردی گسترده در میان رای دهندگان دامن زده بلکه نگرانی های جدی در میان نیروهای عدالتخواه، ضد امپریالیست و دموکراتیک ایجاد کرده است. مردم ما از خود میپرسند: چرا دست آوردهای هشت سال گذشته بوسیله اکثریت قاطع کاندیدهای ریاست جمهوری و رسانه ها این چنین تخریب می شود؟ کدام یک از آنها تا کنون برنامه ای ارائه داده که نه تنها دربردارنده «نقاط قوت» دولت نهم و دهم، بلکه خواهان گامی به پیش و بر طرف کردن «نقاط ضعف» آن باشد؟ به عبارت دیگر کدام یک از نامزدها نه در حرف، بلکه در برنامه عملی خواهان ادامه راه مقاومت و توسعه عادلانه است؟ و البته دهها سئوال دیگر که بی جواب مانده است.

نیروهای ضد استقلال و آزادی  و در راس آنها امریکا، انگلیس و صهیونیسم پس از سرنگونی حکومت دست نشانده شاه، هدفی بجز شکست و یا منحرف کردن انقلاب ایران را دنبال نکرده اند و در این راه بسیار مصمم و پای در عمل بوده اند. در پیشبرد این هدف، هم از ابزار سخت مانند طرح های کودتائی یا یورش نظامی مانند حمله صدام به ایران بهره جستند و هم از ابزار نرم جهت استحاله انقلاب از درون استفاده کرده اند. در مورد اول، علیرغم برخی صدمات جبران ناپذیر و تحمیل برخی عقب نشینی ها به ملت ما، تاکنون شکست خورده اند. امروزکشور ما با اتکاء به پیشرفت های شگرف در زمینه نظامی، از توان دفاعی نسبتا بالائی برخوردار شده است. اما مولفه مهم دیگر، یعنی اتحاد و اجماع ملی براثر ندانم کاریها، گسترش نفوذ کلان سرمایه داران و تعمیق شکاف طبقاتی، انحصارطلبی سیاسی و فرهنگی و جدائی لایه هایی از اقشار میانی جامعه عموما سیر نزولی را در بر داشته است.  بدین خاطر، دشمنان انقلاب بهمن هر چه بیشتر به شیوه نرم افزاری و استحاله از درون بر بستر شکافهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی متوسل شده اند و برای دستیابی به این هدف، از بقدرت رسیدن نیروهای سیاسی سازشکار و سربزیر حمایت میکنند.

گرایشات تسلیم طلبانه وهوادارعقب نشینی بویژه پس از واقعه مشکوک یازدهم سپتامبر و تعرض گستاخانه دولت بوش به کشورهای منطقه، گسترش یافت. این گرایش به خط "اعتدال" در عرصه اقتصادی بصورت پذیرش سیاست های نئولیبرالی و در عرصه سیاسی، بصورت تخطی از اصل حق تعین سرنوشت و تصمیم گیری مستقل بروز کرد. دولت های «کارگزاران» و «اصلاحات»، یا در واقع، دولتهای بینواسازی، نمودهای این عقب نشینی اقتصادی بسوی نئولیبرالیسم، تسلیم طلبی و عقب نشینی درعرصه سیاسی بودند.

 به اعتقاد ما درمیان دو عامل بزرگ برای مقاومت در مقابل دشمن، مسلماً باید به وحدت توده های مردم بعنوان عامل تعیین کننده در مبارزه ملی تاکید کرد. ما برخلاف سلیقه های گوناگون برای کرنش اقتصادی- سیاسی که مجوز رقابت برای بدست گرفتن قوه مجریه را بدست آورده اند، به وحدت نخبگان و حذف توده های مردم معتقد نیستیم. یا در بهترین حالت، آرزوی استفاده ابزاری از رأی آنان برای بقدرت رساندن نخبگان سرمایه سالار را در سر نمی پرورانیم. ما معتقدیم اتحاد ملی یعنی اتحاد دموکراتیک خیل عظیم زحمتکشان شهر و روستا، دانشجویان، کسبه، مدیران، متخصصان، دانشمندان و بخش خصوصی واقعاً ملی.

 اما با کمال تاسف، ویژه گی مخرب انحصارطلبی، که دولت آقای احمدی نژاد بویژه در دوره دوم خود تلاش کرد ازآن تا حدی دوری جوید، بار دیگر سد راه ایجاد اتحاد دموکراتیک مردم ایران شده است. به باور ما دفاع از دستاوردهای انقلاب و تعمیق مبارزه ضد امپریالیستی در این لحظات بسیار حساس نمیتواند بدون چیرگی بر انحصارطلبی اقتصادی، انحصارطلبی سیاسی و فرهنگی و بویژه بازکردن عرصه عمل برای  توده های کار و زحمت صورت پذیرد.

 در میان نیروهای آگاه، ضد امپریالیست و عدالتخواه، کمترین تردیدی موجود نیست که اکثریت قاطع کاندیدهای تائید صلاحیت شده به درجات مختلف، با جریان «اعتدال»، («کارگزاران» اصلی طرح انقلاب مخملی در سال ۱۳۸۸) هماهنگ یا یکی هستند.

 در این میان در مورد جایگاه آقای جلیلی گذشته از برخی حملات بی بی سی و صدای آمریکا علیه ایشان، بعنوان ادامه دهنده گفتمان «سوم تیر»، کماکان تردیدهای جدی موجود است. وقتی وحید جلیلی برادر اقای سعید جلیلی این واقعیت را آشکار میکند که او و برادرش در سال ۱۳۸۴ به احمدی نژاد رای ندادند، چگونه می خواهند رأی میلیون ها مردمی را که بر خلاف ایشان به احمدی نژاد رأی دادند، جلب کنند؟ آقای جلیلی باید توجه نماید که شورای نگهبان با رد صلاحیت آقای مشائی، سیزده میلیون آرائی را که قرار بود از سبد «اعتدال و فتنه» خارج شود، نه تنها به ایشان هدیه نکرده، بلکه در همان سبد نگه داشت و در اختیار آقایان روحانی، عارف، قالیباف، ولایتی و... قرار داده است.

  با این اوصاف، چنانچه در روز های آینده ما شاهد تحولات جدی در فعل و انفعالات سیاسی نباشیم، نه تنها شاهد «حماسه سیاسی» نخواهیم بود، و محتملا آقای جلیلی شانس زیادی برای پیروزی نخواهند داشت. بدین ترتیب، گفتمان عدالتخواهی در نبرد بزرگ بین نیروهای مقاومت و «خط اعتدال»  در عرصه داخلی ایران با چالش جدی و خطر عقب نشینی در نبرد بزرگ روبرو خواهد شد.

 تجربه تاکنون موفق دولت ملی سوریه بر بستر عقبگرد نسبی از برنامه های اقتصادی نئولیبرالی و طرد سیاست های  انحصارطلبانه نشانگر آنست که چگونه میتوان ظرفیت عظیمی را برای مبارزه ملی علیه امپریالیسم ازاد نمود. همچنین قیام مردم ترکیه علیه جریان «اعتدال اسلامی» نیز حامل درسهای  مهمی است.

 کمیته میهنی در دفاع از ایران (خارج کشور) بر اساس آنچه گفته شد، با دقت تمام رفتار و گفتار کاندیداها، بویژه اقای سعید جلیلی را تعقیب میکند و در مواقع لازم، مانند همیشه، بر اساس نیازمندیهای ضروری جهت تعمیق انقلاب، مواضع مشخص خود را اعلام خواهد کرد.

مدعیان «مقاومت» باید  با جسارت انقلابی ضمن دفاع از دستآوردهای غیرقابل انکار دولت های نهم و دهم ، با طرد روحیه انحصارطلبی، خود را از میدان بازی «نخبگان» سرمایه سالار و تمکین به سناریو «اعتدال» نجات دهند تا شاید که اقبال توده های وسیع مردم را بدست آورد.

انقلاب ایران وارد مرحله حساسی شده است، لحظه را دریابیم.

 

۱۸ خرداد ۱۳۹۲


June 7th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی